سلاح اسرائيل النووي بين التضليل والغموض .

يعتبر المشروع النووي الاسرائيلي او الترسانة النووية الاسرائيلية من أكبر انجازات الدولة العبرية، والتي تحققت بمعونة الإمبريالية وتواطئها على البقاء في إستراتيجية «الغموض النووي»، ورغم الوعي الدولي بوجود خطرها وتهديدها في الشرق الأوسط، ومن خارج إطار الاتفاقيات الدولية الناظمة ووكالة الطاقة الذرية، فإن هذه القضية لم تحز سوى على قدر ضئيل من الاهتمام، بسبب من الضمير العالمي للولايات المتحدة,.
في نهاية عام 2006، أثار التصريح «النووي» لرئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، عاصفة سياسية في أروقة مؤسسات الدولة الصهيونية، وانتقلت إلى داخل الكنيست الإسرائيلي، مترافقةً بموجة من الانتقادات، باعتبار التصريح المذكور خرقاً لإستراتيجية «الغموض النووي»، المنتهجة منذ زهاء نصف قرن، فالتصريح اخترق قدس أقداس «الهيكل» الأمني الصهيوني، رغم أنه قد سبق للتلفزيون البريطاني B.B.C وعلى الملأ عبر فضائيته العالمية أن بث فيلماً وثائقياً بعنوان «سلاح إسرائيل السري» كاشفاً به حقيقة هذه الترسانة التي تخفيها الدولة الصهيونية، وفي معلومات عن برامج تسلحها النووي، فضلاً عن معلومات الخبير مردخاي فعنونو التي قدمها للرأي العام العالمي حول هذا الملف.
بعض ردود الفعل المباشرة في الكنيست على تصريح أولمرت طالبته بالاستقالة، لما تضمن التصريح من قرار امتلاك هذه الترسانة وقدراتها، وقد خرجت عن اعتبارها «زلة لسان نووية»، مقابل ذلك ذهب مكتب أولمرت إلى تفسير التصريح بكلمات قليلة قوامها «بأنها (إسرائيل) تتصرف بمسؤولية»، بمعنى استطاعتها على «ضبط» استعمالها للسلاح النووي.
وهكذا فالإعلان صريح وواضح من حيث التفسير الذي لا يحتمل التأويل«الغامض» على الوجهين، وعليه يمكن اعتبار أن «الرسالة النووية» قد وصلت إلى العناوين المختلفة الدولية والشرق أوسطية بالذات.
لا جديد فيما ورد على إستراتيجية «الغموض» المعروفة، فقد سبق أن أورد كتاب «الميزان العسكري» اللندني ـ 2004 ـ 2005 ـ؛ بأن لدى إسرائيل ما يزيد على 200 رأس نووي، بذات الوقت الذي تقدر به مراكز دولية متخصصة؛ امتلاك الدولة الصهيونية إلى ما بين 200 ـ 400 رأس حربي بحسب تقديراتها، كان الجديد هو الخروج من سياسية الالتباس وإستراتيجية الغموض، باعتبارها من الدول القادرة على «ضبط» استخدامها والتصرف بمسؤولية، دون تحديد قواعد «التصرف بمسؤولية»، وفقاً للقانون الدولي الخاص بحظر انتشار الأسلحة النووية. وفي الوقت الذي تنحو به العديد من الدول الشرق الأوسط، خاصةً بعض الدول العربية التي استيقظت مؤخراً، على ضرورة دخولها للاستخدام المدني السلمي للطاقة النووية، بهدف التحديث والحصول على الطاقة، وفي عداد أجندات ومراقبة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إدراك عواقب القصور الذاتي لتجاوز هذه العتبة العلمية السلمية..
إن خلاصة الملمح الجديد الذي قدمه أولمرت، هو بالتأكيد توليفة مشتركة مع الإدارة الأميركية المنتجة لـ«الدولة التي تتصرف بمسؤولية» بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية، والمستمدة من أهداف الإدارة الأميركية بالتصعيد الابتزازي في المنطقة، ودفعها أولمرت للخروج من الألغاز والالتباس والغموض، نحو الكلام المكثف الصريح. أما المفارقة فهي تقع في النمط المريع للدولة الصهيونية ووظيفتها المعقدة في المنطقة والتي تنفذها آلة بيروقراطية مركزية، وهي: الايدولوجيا أو الأبارتيد والامبريالية ـ فيما يتتابع بعدها: الجيش والاقتصاد والسياسة، وهذه الأقانيم الأربعة بمجملها تفعل فعلها في منظور سوسيولوجي لتفرز أولاً ثقافة العسكريتاريا الصهيونية، بقيمها ومعاييرها وعاداتها وفلسفاتها وقد هزتها بالعمق هزيمة حرب تموز والعدوان على لبنان صيف 2006، باعتبارها متغير عميق طرأ على تقاليدها وبيئتها، وأدت فيما أدت إلى ضغوطات وعقبات داخل الجماعة، بما تحمل من معتقدات، وقد ضربت بجذورها في قلب هذه المؤسسات وفرضياتها المتبناة، والمتجذرة في نظامها السياسي.
فعلى مستوى صناعة الحروب الصهيونية ومنطق العنف عموماً، فقد اثبت هذه أهميتها الكبرى بالنسبة لها، من حيث التلاحم والانضباط وتوفير القوة، باعتبارها مصدر كيانها ومن ثم سلطتها الاجتماعية. لقد جاء «التصريح النووي» لأولمرت في حالة انكسار للجماعة، وبصفته حزمة فكرية للهيمنة، دون الاكتراث بالرسمي المقر في الغموض النووي، طالما أن الأمر يرتبط بالمركز الامبريالي الأوحد، في استهدافاته وأوامره لنظائره وتوابعه في أطرافه. وهكذا؛ لا يعود الإقرار الإسرائيلي بالأمر، وفق قواعد «التصرف بمسؤولية» بقدر ما يمهد الطريق إلى خزين مفهوم «الكفاية الذاتية» بالمعنى المتطرف للعسكريتاريا الشمولية، وكأحد تنويعات فكره الشمولي، بدلاً من وضع حد جماعي في المنطقة للتهديد النووي، وعلى الأسس والقوانين الدولية، وهو مثال آخر على الانسجام المميز بين الحكومة الصهيونية والإدارة الأميركية في مجموع الكوارث الأخيرة التي ارتكبتها «إسرائيل».
سبق وأن قدمت سورية لمجلس الأمن، حينما كانت عضواً فيه عام 2003، مشروع قرار يشير في مقدمته إلى قرار مجلس الأمن (487) 19/ 6/1981، والذي يقرر أن إسرائيل ليست طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) 1/7/1968، وتضمن مشروع القرار دعوة المجلس «إسرائيل» إلى وضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخذ مشروع القرار في اعتباره القرار رقم 1373 لعام 2001 بشأن مكافحة الإرهاب، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57/ 5 تاريخ 30/12/ 2002، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أشار مشروع القرار إلى دور مجلس الأمن تنفيذ نهج شامل لمكافحة انتشار جميع أسلحة الدمار الشامل في دول منطقة الشرق الأوسط دون استثناء، وطالب مجلس الأمن على تفعيل قراراته وخاصةً رقم 487/ 1981، ورقم 687/ 1991، الراميين إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، وعلى أساس دعوة دول المنطقة إلى الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بوصفها غير حائزة للأسلحة النووية.
أما الخلاصة فهي أن «إسرائيل» لن تستطيع لوحدها أن تخرق القرارات الدولية، لو لم تقدم لها الولايات المتحدة التشجيع والحماية والاحتكار لهذه الترسانة في الشرق الأوسط.
راهناً، وعلى ذات منوال سلسلة الأكاذيب الأميركية المبرمجة، التي تعيدنا إلى سيناريوهات احتلال العراق، تعيدنا الآن إلى التصعيد المبرمج ضد إيران، للحيلولة دون تحقيق مآربها المشروعة في صناعة التكنولوجيا النووية للاستخدام المدني السلمي، وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتستخدم الولايات المتحدة المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة، الأمر الذي يمكن قراءته في تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ والذي اعتبر فيه: «إن الأمم المتحدة يجب ألا تستخدم بهدف معاقبة إيران، أو تشجيع فكرة تغيير النظام في طهران، ولا يمكننا أن نساند، بل سنعارض أية محاولة لاستخدام مجلس الأمن لمعاقبة إيران، أو استخدام البرنامج النووي الإيراني للترويج لفكرة تغيير النظام».
في مفارقات التضليل والأكاذيب الأميركية؛ التناقض الصارخ بينها وبين قوانين ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول النشاطات النووية الإيرانية، فالنشاطات النووية الإيرانية قد أكدت عليها مجمل تقارير الوكالة الدولية، من حيث الرقابة والتفتيش والإشراف.
وأمام هذا كله؛ فإن الخطوة الأولى المطلوبة عربياً والتي ينبغي الوقوف عند مدلولاتها، هي بالأساس خطر الأسلحة النووية الإسرائيلية، وإبراز ذلك في عموم المحافل الدولية والرأي العام الدولي، وعبر الأمم المتحدة التي سبق وعبر عنها السفير الأميركي السابق لديها جون بولتون بالقول: «ليس هناك شيء اسمه الأمم المتحدة، ومجلس الأمن يجب تقليصه بحيث يضم دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة».
فهل يلهم تصعيد هذه المخاطر الإستراتيجية النظام العربي الرسمي ويوحده!