السلاح النووي الاسرائيلي تهديد للأمن القومي العربي وعقبة في

ان سلوك اسرائيل وتعنتها ورفضها التجاوب مع المجتمع الدولي في سعيه للسلام والاستقرار والحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل يدل على ان القيادة الاسرائيلية الحالية تعمل ما يضر بمصلحة شعبها اولا وهي امتداد للسياسات الاستعمارية المنفذة لمبادىء الصهيونية التوسعية، يشجعها على ذلك دعم الولايات المتحدة الامريكية المطلق لها وتستر الدول الاوروبية، وهي غير مدركة انها لايمكن ان تستمر في احتلالها للأرض وتهجير الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات واحلال المستوطنين محلهم وأن تعيش بأمان وسلام ، فاستمرار الاحتلال له مخرجاته، لكن السلام هو الضمان وهو الأمان وله مقدمات ومؤشرات وتحقيقه يحتاج الى خطوات عملية، اولى هذه الخطوات ان على اسرائيل وهي أول، بل هي الوحيدة التي امتلكت السلاح النووي في الشرق الاوسط وترسانتها النووية تعد الأكبر والأخطر، وما استخدام اصطلاح سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط إلا مجافاة للحقيقة، فدول المنطقة الخالية من هذا السلاح تحتاج الى عشرات السنين منذ البدء بامتلاكه للحاق باسرائيل وترسانتها النووية(المركز الثالث في العالم) ، لذلك مطلوب من اسرائيل ان تتوقف عند هذا الحد من التسلح وتبدأ في التخلص منه، وتقبل في كل ما من شأنه ان يعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، فالسلام العادل والشامل يؤدي الى وفاق واتفاق واستقرار من شأنه تجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب وتنتفي الحاجة للتسلح وتؤسس لمناخ دولي جديد عنوانه منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، وبدلا من هدرالأموال على التسلح تتحول للتنمية ورفاهية شعوب المنطقة وسعادة الأجيال القادمة، وقد بدأت بوادر هذا المناخ بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1887 في جلسة رأسها 'باراك اوباما' رئيس الولايات المتحدة الامريكية والذي حث على الحد من انتشار الأسلحة ودعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى الوفاء بالتزاماتها سواء كانت دولا في النادي النووي أو دولا غير مالكة لأسلحة نووية وصولا الى عالم خال من هذه الأسلحة، وترجمة الأقوال الى أفعال تتم من خلال الحد من انحيازالولايات المتحدة الامريكية ووقف دعمها المطلق واللامحدود لاسرائيل خاصة في المجال العسكري، وأكبر خدمة تقدمها الولايات المتحدة للشعب الاسرائيلي هي اقناع قياداتهم بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانخراط في عملية السلام والابتعاد عن سياسة العدوان وانهاء الاحتلال.